يحقق قضاة فرنسيون مع شركة "NexaTechnologies" الفرنسية (أميسيس سابقا) بشبهة بيع معدات مراقبة إلكترونية إلى السلطات المصرية لمساعدتها فى تعقب معارضيها ، وفق ما ذكرته "الفيدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان" و مصدر قضائي فرنسي .
يأتي التحقيق بشبهة "التواطؤ فى أعمال تعذيب و اختفاء قسري" التي باتت تعد جرائم ضد الإنسانية فى فرنسا منذ نوفمبر 2017 ، بعد شكوى قدمتها الفيدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان و رابطة حقوق الإنسان ، و تخضع "أميسيس" للتحقيق بشأن تسليم معلومات مماثلة إلى ليبيا في ظل نظام القذافي .
و قالت الفيدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان ، و رابطة حقوق الإنسان إنه من خلال فتح تحقيق قضائي أقرت نيابة باريس بخطورة الوقائع ، ما يتيح للجمعيات أن تكون الطرف المدني و يفتح الباب أمام ضحايا مصريين لتشكيل طرف مدني و القدوم إلى فرنسا للإدلاء بشهاداتهم ، و بحسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، الذي يدعم التحرك ، فإن أكثر من 40 ألف سجين سياسى قيد الاعتقال فى مصر .
و قالت إحدى محاميات الضحايا ، وتدعى كليمنس بيكتارت ، إنه أول ملف يفتح فى فرنسا بموجب الولاية القضائية الدولية و يهم مصر.
و أضافت "نعرف أن سلاح المراقبة الذي يقدم باعتباره وسيلة لمكافحة الإرهاب في مصر ، هو في الواقع يستهدف مراقبة المعارضين" .
و تعتمد شكوى المنظمتين فى باريس على تحقيق لمجلة تيليراما الفرنسية التي كشفت فى يوليو 2017 عملية بيع في مارس 2014 تولاها مسؤولون سابقون فى شركة "أميسيس" لنظام تنصت بقيمة 10 ملايين يورو ، رسميا ، لمطاردة قيادات جماعة الإخوان المسلمين و المعارضة بصفة عامة .
و يتيح هذا النظام تعقب الاتصالات الإلكترونية بشكل فوري لأي جهة مستهدفة انطلاقا من بريدها الإلكترونى أو رقم هاتفها .
ملحوظه....
أي حد يقدر يساعد المرضى بالادويه يتواصل على تويتر معا صيدلية تويتر أو على الفيسبوك معا صيدلية فيسبوك
أي حد يقدر يساعد المرضى بالادويه يتواصل على تويتر معا صيدلية تويتر أو على الفيسبوك معا صيدلية فيسبوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق