بالأرقام..خريطة العشوائيات فى مصر
عدد المناطق العشوائية غير الآمنة فى جميع محافظات الجمهورية بلغ 432 منطقة تم تطوير 58 منها بتكلفة 1,5 مليار جنيه، ويتبقى 374 غير آمنة تحتاج الى تطوير، مشيرة إلى أن هذه المناطق تشمل 26 منطقة مهددة للحياة، و258 منطقة سكن غير ملائم أو ما يسمى بالعشش، و61 منطقة مهددة للصحة، و19 عدم استقرار حياة وأوضحت انه بنهاية عام 2017 ستكون مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة. وقالت إسكندر إن هناك عددًا آخر من المناطق العشوائية تم حصرها من خلال آخر قاعدة بيانات نفذها صندوق تطوير العشوائيات بلغت مساحتها 37.5% من إجمالى الكتلة العمرانية للمدن والمحافظات وأنه تم البدء فى تنفيذ أعمال التطوير
ب 47 منطقة غير مخططة بمحافظتى القاهرة والجيزة .
وأوضحت الوزيرة الميزانية التى خصصتها الدولة للوزارة للبدء فى أعمال التطوير وبلغت 500 مليون جنيه فقط خلال الخطة العاجلة مشيرة إلى أنها لن تعتمد فقط على التمويل الحكومى فى تطوير العشوائيات ولكن هناك عددًا من المشاركات مع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى بالاضافة إلى اتحاد البنوك والذى أعلن عن منحة 150 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية وقالت إن الوزارة ليست الجهة الوحيدة المسئولة عن تطوير العشوائيات فهناك محافظات ووزارات أخرى مسئولة فى الوقت الحالى عن تطوير المناطق العشوائية حتى يتم تنظيم عمل وزارة العشوائيات تشريعيا من خلال إصدار عدد من القوانين التى تحدد مسئوليات الوزارة والجهات التابعة لها مؤكدة أنه تم تشكيل عدد من الغرف واللجان داخل الوزارة للتعامل مع مشكلة العشوائيات من جميع جوانبها المختلفة سواء تطوير المكان أو تطوير الإنسان وقالت اسكندر إن خطة تطوير العشوائيات تنقسم إلى عاجلة وتمتد حتى شهر أبريل من العام المقبل، وخطة حالية تمتد حتى نهاية العام القادم، وتتضمن 6 مشروعات جاهزة للتسليم، ومستقبلية تمتد حتى عام 2016، وتتضمن مشروعات جديدة لتطوير 75 منطقة، وسيتم الالتزام بالجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ، وعرض آخر التطورات على مجلس الوزراء أولا بأول.
وأكدت الوزيرة، أنها تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تطوير المشاركة لإرساء مبدأ التطوير بالمشاركة مع الأهالى، والارتقاء بقاطنى المناطق العشوائية كمدخل للتطوير، وتفعيل المشاركة المجتمعية لرجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، لافتا إلى أن الوزارة تعتمد على أن الإنسان محور تطوير المشروعات وضرورة تنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى التطوير العمرانى.
وقد أشارت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الوزراء أنه يجرى حاليًا تنفيذ الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة مشيرة إلى أن إجمالى عدد المناطق التى تم تنفيذها حتى يونيو 2014 هى 58 منطقة وأن المعايير التى تم على أساسها تحديد أولويات مشروعات التطوير الجديدة هى المناطق الأكثر خطورة.
وأضافت الوزيرة خلال العرض أن خطة الوزارة للتطوير تشتمل على خطة فورية تمتد حتى شهر أبريل من العام القادم وخطة مالية تمتد حتى نهاية العام القادم وتتضمن 6 مشروعات جاهزة للتسليم بالإضافة إلى خطة مستقبلية حتى عام 2016 وتتضمن مشروعات جديدة لتطوير 75 منطقة وفى نهاية الاجتماع أشارت الوزيرة إلى حجم الصعوبات التى تواجه عملية التطوير والتى تحاول الوزراة مواجهتها من خلال خطط بالجداول الزمنية.
من جانبه قال د. خالد الجبرتى المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات إن مشكلة العشوائيات فى مصر من أكثر المشاكل إلحاحا وخطورة على المجتمع ويؤكد انتشارها على عدم تحقيق العدالة الاجتماعية وإهدار الكرامة الانسانية للمواطن موضحا أن انتشار المناطق العشوائية يرجع إلى أكثر من سبب أولها ندرة المعروض من الوحدات السكنية المنخفضة التكليف التى تناسب محدودى الدخل، بالإضافة إلى الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن.
وأضاف الجبرتى أن المناطق العشوائية تأخذ أشكالا متعددة، ولكنها جميعا متشابهة فى نقص الخدمات الأساسية وانتشار التلوث البيئى وارتفاع الكثافة السكانية والافتقار إلى شبكة طرق تربطها بالطرق الرئيسية.
وأضاف أن آخر الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن المجتمعات العشوائية أصبحت تغطى مصر من أولها لآخرها حيث ارتفع العدد إلى 1221 منطقة ما بين غير آمنة وغير مخططة منتشرة فى المحافظات، وتحتل القاهرة المركز الأول فى عدد المناطق العشوائية بحوالى 81 منطقة، مطلوب إزالة 12 منها وتطوير 69 منطقة، أما فى الجيزة فهناك 32 منطقة عشوائية مطلوب إزالة 4 وتطوير 28 منها، والإسكندرية بها 41 منطقة مطلوب إزالة 8 وتطوير الباقى، وتعتبر محافظة الدقهلية أعلى المحافظات فى احتواء المناطق العشوائية من بين كل المحافظات تقريبا 109 مناطق، كما أن هناك ثمانية ملايين من بين 15 مليونا بالعاصمة يعيشون فى تلك العشوائيات التى تحتل 45% من مسطح العاصمة.
وقال الجبرتى إنه وفقًا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يتصدر إقليم الدلتا المقدمة فى عدد المناطق العشوائية بالجمهورية بعدد 362 منطقة، مقابل 192 و184 و159 منطقة بأقاليم جنوب الصعيد والقاهرة الكبرى والإسكندرية على التوالى، فى ما خلت محافظتا جنوب سيناء والوادى الجديد من أى مناطق عشوائية.
وأوضح المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات أن عدد الأسواق العشوائية فى المحافظات تصل إلى 1099 سوقًا عشوائية تحتوى على 305 آلاف و236 وحدة بيع مشيرا إلى أنه سيتم العمل فى المرحلة المقبلة فى تطوير 5 أسواق عشوائية فى المحافظات، ستكون بدايتها تطوير سوق بمدينة البدرشين، بالتعاون مع هيئة السكة الحديد ومحافظة الجيزة.
وقال د. شريف الجوهرى مدير وحدة الدعم الفنى وتنمية القدرات بصندوق تطوير العشوائيات أن هناك اتجاهًا للدولة فى التعامل مع كافة الجهات لحل مشكلة العشوائيات سواء من القطاع الخاص أو المجتمع المدنى واضاف أن وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات تسعى فى الفترة الحالية إلى التواصل مع سكان العشوائيات بشكل مستمر من خلال حملات نقاشية لكافة القضايا، من أهمها توفير فرص عمل لسكان العشوائيات وعلاجها من الأمراض التى أصابتهم بسبب السكن غير الملائم مشيرا إلى أن صندوق تطوير العشوائيات يتعاون أيضا مع عدد من الجهات الدولية مثل هيئة اليونسيف من خلال الحصول على دعم مالى لشراء التطعيمات لأطفال العشوائيات، بالإضافة إلى توصيل الصرف الصحى والتخلص الآمن من القمامة بالإضافة إلى عمل عدد من برامج التدريب والتطوير لتغيير سلوك الأفراد نحو البيئة التى يعيشون فيها.
وأوضحت الوزيرة الميزانية التى خصصتها الدولة للوزارة للبدء فى أعمال التطوير وبلغت 500 مليون جنيه فقط خلال الخطة العاجلة مشيرة إلى أنها لن تعتمد فقط على التمويل الحكومى فى تطوير العشوائيات ولكن هناك عددًا من المشاركات مع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى بالاضافة إلى اتحاد البنوك والذى أعلن عن منحة 150 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية وقالت إن الوزارة ليست الجهة الوحيدة المسئولة عن تطوير العشوائيات فهناك محافظات ووزارات أخرى مسئولة فى الوقت الحالى عن تطوير المناطق العشوائية حتى يتم تنظيم عمل وزارة العشوائيات تشريعيا من خلال إصدار عدد من القوانين التى تحدد مسئوليات الوزارة والجهات التابعة لها مؤكدة أنه تم تشكيل عدد من الغرف واللجان داخل الوزارة للتعامل مع مشكلة العشوائيات من جميع جوانبها المختلفة سواء تطوير المكان أو تطوير الإنسان وقالت اسكندر إن خطة تطوير العشوائيات تنقسم إلى عاجلة وتمتد حتى شهر أبريل من العام المقبل، وخطة حالية تمتد حتى نهاية العام القادم، وتتضمن 6 مشروعات جاهزة للتسليم، ومستقبلية تمتد حتى عام 2016، وتتضمن مشروعات جديدة لتطوير 75 منطقة، وسيتم الالتزام بالجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ، وعرض آخر التطورات على مجلس الوزراء أولا بأول.
وأكدت الوزيرة، أنها تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تطوير المشاركة لإرساء مبدأ التطوير بالمشاركة مع الأهالى، والارتقاء بقاطنى المناطق العشوائية كمدخل للتطوير، وتفعيل المشاركة المجتمعية لرجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، لافتا إلى أن الوزارة تعتمد على أن الإنسان محور تطوير المشروعات وضرورة تنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى التطوير العمرانى.
وقد أشارت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الوزراء أنه يجرى حاليًا تنفيذ الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة مشيرة إلى أن إجمالى عدد المناطق التى تم تنفيذها حتى يونيو 2014 هى 58 منطقة وأن المعايير التى تم على أساسها تحديد أولويات مشروعات التطوير الجديدة هى المناطق الأكثر خطورة.
وأضافت الوزيرة خلال العرض أن خطة الوزارة للتطوير تشتمل على خطة فورية تمتد حتى شهر أبريل من العام القادم وخطة مالية تمتد حتى نهاية العام القادم وتتضمن 6 مشروعات جاهزة للتسليم بالإضافة إلى خطة مستقبلية حتى عام 2016 وتتضمن مشروعات جديدة لتطوير 75 منطقة وفى نهاية الاجتماع أشارت الوزيرة إلى حجم الصعوبات التى تواجه عملية التطوير والتى تحاول الوزراة مواجهتها من خلال خطط بالجداول الزمنية.
من جانبه قال د. خالد الجبرتى المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات إن مشكلة العشوائيات فى مصر من أكثر المشاكل إلحاحا وخطورة على المجتمع ويؤكد انتشارها على عدم تحقيق العدالة الاجتماعية وإهدار الكرامة الانسانية للمواطن موضحا أن انتشار المناطق العشوائية يرجع إلى أكثر من سبب أولها ندرة المعروض من الوحدات السكنية المنخفضة التكليف التى تناسب محدودى الدخل، بالإضافة إلى الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن.
وأضاف الجبرتى أن المناطق العشوائية تأخذ أشكالا متعددة، ولكنها جميعا متشابهة فى نقص الخدمات الأساسية وانتشار التلوث البيئى وارتفاع الكثافة السكانية والافتقار إلى شبكة طرق تربطها بالطرق الرئيسية.
وأضاف أن آخر الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن المجتمعات العشوائية أصبحت تغطى مصر من أولها لآخرها حيث ارتفع العدد إلى 1221 منطقة ما بين غير آمنة وغير مخططة منتشرة فى المحافظات، وتحتل القاهرة المركز الأول فى عدد المناطق العشوائية بحوالى 81 منطقة، مطلوب إزالة 12 منها وتطوير 69 منطقة، أما فى الجيزة فهناك 32 منطقة عشوائية مطلوب إزالة 4 وتطوير 28 منها، والإسكندرية بها 41 منطقة مطلوب إزالة 8 وتطوير الباقى، وتعتبر محافظة الدقهلية أعلى المحافظات فى احتواء المناطق العشوائية من بين كل المحافظات تقريبا 109 مناطق، كما أن هناك ثمانية ملايين من بين 15 مليونا بالعاصمة يعيشون فى تلك العشوائيات التى تحتل 45% من مسطح العاصمة.
وقال الجبرتى إنه وفقًا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يتصدر إقليم الدلتا المقدمة فى عدد المناطق العشوائية بالجمهورية بعدد 362 منطقة، مقابل 192 و184 و159 منطقة بأقاليم جنوب الصعيد والقاهرة الكبرى والإسكندرية على التوالى، فى ما خلت محافظتا جنوب سيناء والوادى الجديد من أى مناطق عشوائية.
وأوضح المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات أن عدد الأسواق العشوائية فى المحافظات تصل إلى 1099 سوقًا عشوائية تحتوى على 305 آلاف و236 وحدة بيع مشيرا إلى أنه سيتم العمل فى المرحلة المقبلة فى تطوير 5 أسواق عشوائية فى المحافظات، ستكون بدايتها تطوير سوق بمدينة البدرشين، بالتعاون مع هيئة السكة الحديد ومحافظة الجيزة.
وقال د. شريف الجوهرى مدير وحدة الدعم الفنى وتنمية القدرات بصندوق تطوير العشوائيات أن هناك اتجاهًا للدولة فى التعامل مع كافة الجهات لحل مشكلة العشوائيات سواء من القطاع الخاص أو المجتمع المدنى واضاف أن وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات تسعى فى الفترة الحالية إلى التواصل مع سكان العشوائيات بشكل مستمر من خلال حملات نقاشية لكافة القضايا، من أهمها توفير فرص عمل لسكان العشوائيات وعلاجها من الأمراض التى أصابتهم بسبب السكن غير الملائم مشيرا إلى أن صندوق تطوير العشوائيات يتعاون أيضا مع عدد من الجهات الدولية مثل هيئة اليونسيف من خلال الحصول على دعم مالى لشراء التطعيمات لأطفال العشوائيات، بالإضافة إلى توصيل الصرف الصحى والتخلص الآمن من القمامة بالإضافة إلى عمل عدد من برامج التدريب والتطوير لتغيير سلوك الأفراد نحو البيئة التى يعيشون فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق